يتجه عدد من السياسيين التونسيين إلى اعتزال العمل العام، في ظل التحولات التي تشهدها البلاد، فيما يجد آخرون أنفسهم مدفوعين إلى الاعتراف بالواقع الجديد، الذي قطع أمامهم الطريق منذ أن أعلن الرئيس قيس سعيّد عن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي، بما مثّلته من تغيير تام للتوازنات السياسية واستبعاد للفاعلين السياسيين البارزين خلال السنوات العشر الماضية، الأمر الذي أكده محللون لـ«البيان»، معتبرين أن ما بعد 25 يوليو ليس كما قبله.
وتشير أوساط تونسية إلى أن المشهد السياسي العام يشهد تحولاً جذرياً، ما سيجعله يفرز نخباً سياسية جديدة، ضمن سياقات مختلفة عما قبل 25 يوليو الماضي، ولا سيما بعد انهيار مشروع الإسلام السياسي وتراجع أغلب القوى.
ووفق تلك الأوساط، فإن المنافسة الفعلية التي تدور حالياً إنما تجري بين التيار الإصلاحي، الذي يتزعمه الرئيس سعيّد، والذي لم يعلن رسمياً عن اسمه وصفته التنظيمية، والحزب الدستوري الحر، بزعامة عبير موسي ويحتل صدارة نوايا التصويت في أية انتخابات برلمانية مقبلة.
عودة للوظائف
رئيس كتلة الإصلاح الوطني بالبرلمان المجمّد، والقيادي السابق بحزب مشروع تونس، حسونة الناصفي يرى أن عدداً كبيراً من النواب المتحدرين من وظائف حكومية عادوا إلى وظائفهم الأصلية، بعدما ظلوا في وضعية معلقة منذ 25 يوليو.
وأكد أنه باشر منذ 15 ديسمبر الماضي عمله بالمؤسسة الحكومية، التي كان ينتمي إليها رفقة نواب آخرين، بينهم النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، والنائبان حاتم المانسي وطارق إبراهيمي وغيرهم.
وقال الناصفي إنه تقدم بطلبه في هذا الاتجاه في أوائل نوفمبر الماضي، وتلقى الرد بالموافقة في منتصف ديسمبر الماضي.
وأوضح المحلل السياسي التونسي منذر ثابت لـ«البيان» أن الفترة المقبلة تتجه لإفراز نخب سياسية جديدة، تنسجم مع خيارات وتطلعات الجمهورية الثالثة، وما قد تعرفه البلاد من أحداث، سواء ضمن حركة الإصلاحات التي يقودها الرئيس سعيد، وما ستفرضه المنعطفات الأساسية للواقع.
اجتثاث الوهم
وتابع ثابت: إن كل المعطيات تشير إلى فشل ذريع منيت به النخب السياسية بعد 2011، ليس في تونس فقط، وإنما في كل دول ما تسمى «الربيع العربي»، وذلك بسبب محاولتها القفز فوق مقومات الدولة الوطنية وشروط العلاقة مع القواعد الشعبية، التي لا تزال متمسكة برؤيتها المحافظة للعلاقة مع الدولة كغطاء غير قابل للإلغاء أو الاستبعاد.
وبحسب المحلل السياسي أبوبكر الصغير فإن هناك نخباً سياسية جديدة ستفرزها المرحلة المقبلة، تعبيراً عن تحوّل كبير في العلاقة بين الدولة والمجتمع، وقال الصغير لـ«البيان»: إن تونس تحتاج بالفعل إلى نخب جديدة غير مرتبطة بأية مشاريع أو أيديولوجيات مستوردة أو وافدة أو عابرة للحدود، وإنما تتخذ شرعيتها من ثوابت انتمائها الوطني، مردفاً: إن مشروع الإسلام السياسي انتهى، وإن ما قام به الرئيس سعيد هو المبادرة باجتثاث الوهم والتعجيل بإتمام الإعلان عن ذلك.

هل تُنجب التجربة التونسية نخباً سياسية جديدة؟

target1101488875232310001.jpg

يسعى «إخوان تونس» إلى التغطية على فشلهم داخلياً وخارجياً، بالعمل على إحداث بلبلة في البلاد، من خلال الدعوة إلى التمرد على التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد، وذلك بالسعي لعقد جلسة للبرلمان، رغم القرار الرئاسي بتعليق أعماله.
فقد طالبت كتلة حزب الإخوانية، زعيمها ورئيس البرلمان التونسي المعلق نشاطه، راشد الغنوشي، ومكتبه بالانعقاد، واتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المجلس للعمل.
وقالت مصادر مطلعة إن «النهضة» وحلفاءها، يسعون إلى تجميع أعضاء البرلمان، لعقد جلسة استثنائية، في تحدٍّ سافر للإجراءات والتدابير الرئاسية، وأن هناك اقتراحات بأن تعقد الجلسة اليوم.
ويسعى الإخوان وحلفاؤهم إلى استغلال الموعد السنوي لبدء الموسم البرلماني، الذي يصادف اليوم الأول من أكتوبر، لخلط الأوراق، وفتح مجال المواجهة مع مؤسسات الدولة والشارع الداعم بقوة للرئيس سعيد، بدل التهدئة والقبول بالأمر الواقع. واعتبر رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان حسونة الناصفي، أن الدعوات لعودة البرلمان المعطّلة أعماله «قد يأخذ البلاد إلى صراعات وتفرقة وفتنة».
وشدّد على أنّ «الحديث عن إمكانية استئناف البرلمان لنشاطه، يدخل في إطار تصعيد الأزمة في البلاد، رغم حرصنا على العودة إلى دولة القانون والمؤسسات، واحترام الشرعية والدستور، والتفكير في المشاكل الحقيقية التي تعيشها تونس»، محذراً من أن عودة البرلمان، أو عقد جلسة عامة «قد يأخذ البلاد إلى صراعات وتفرقة وفتنة».

إخوان تونس يترجمون  فشلهم إلى دعوة للتمرد

image.jpg

يسعى «إخوان تونس» إلى التغطية على فشلهم داخلياً وخارجياً، بالعمل على إحداث بلبلة في البلاد، من خلال الدعوة إلى التمرد على التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد

أكدت 3 كتل نيابية في البرلمان التونسي «الكتلة الديمقراطية، كتلة الإصلاح، كتلة تحيا تونس»، أن رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، يأخذ المجلس إلى منعطف خطير، متهمة الغنوشي بالانحراف بالمؤسسة التشريعية، والتلاعب بالبرلمان، عبر تكريس منطق المغالبة.
وفي مؤتمر صحافي عقد أمس، اعتبرت هذه الكتل، أن رئيس البرلمان وحركة النهضة، ينتهج سياسة الكيل بمكيالين، معلنة مقاطعة اجتماعات مكتب المجلس وأشغال اللجان.
كما لوحت بمقاطعة أعمال الجلسات العامة أيضاً، مطالبة بمتابعة قضائية للنائبين اللذين اعتديا بالعنف على رئيسة الحزب الدستوري، عبير موسي، قبل أيام.
اعتبر أمين عام حركة الشعب، والنائب بالكتلة الديمقراطية، زهير المغزاوي، أن البرلمان أصبح رهينة عند الغنوشي، مضيفاً أن العنف استشرى بتواطؤ منه.
فيما اتهم رئيس كتلة الإصلاح، حسونة الناصفي، الغنوشي، بالتلاعب بالمؤسسة التشريعية، عبر منطق القوة وتكريس الغلبة. كذلك، أكد أن كتلته لن تعود إلى اجتماعات مكتب المجلس، إلا بعد اتخاذ إجراء تأديبي، ومتابعة قضائية ضد النائبين اللذين مارسا العنف ضد زملائهم في البرلمان، مهدداً باتخاذ إجراءات تصعيدية في الفترة القادمة، في حال عدم تلبية مطالبهم.
 إهانة المرأة
من جانبه، عبّر النائب منجي الرحوي، عن استنكاره لأحداث العنف التي جدّت تحت قبة البرلمان، وسط صمت رئيسه، وقال إنه من المؤسف أن يتحول البرلمان الذي صادق على كل القوانين التي تدين العنف ضد المرأة، إلى ساحة لإهانة المرأة، أمام أنظار العالم، وتحت قيادة الغنوشي، الذي حوّل اجتماعات مكتب البرلمان، إلى فضاء لتمرير أجندته، دون الاهتمام بصحة التونسيين، وأمن الدولة، معتبراً أنه «أصبح عاراً على البرلمان».
 
 عدم الثقة
 وتصدّر رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، قائمة الشخصيات السياسية الأقل ثقة في تونس، والتي لا يريد التونسيون منها أن تلعب أي دور سياسي في البلاد.
وحطّم الغنوشي كل الأرقام القياسية في مؤشر انعدام الثقة، وذلك بحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «سيغما كونساي» المتخصصة، بالتعاون مع «صحيفة المغرب»، في يونيو الماضي.
كما أظهر الاستطلاع، أن زعيم النهضة تذيل الترتيب، وحصل على 81 % من التقييمات السلبية، كأكثر شخصية غير موثوقة.
ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحوز فيها الغنوشي مرتبة الشخصيات السياسية الأدنى ثقة لدى التونسيين، والتي يجب ألا تلعب أي دور مهمّ في البلاد.
ويعكس ذلك، عدم الرضا الشعبي على أداء رأس البرلمان، وعلى نشاطاته الداخلية، وتحركاته وعلاقاته الخارجية، بالإضافة إلى وجود مخاوف على البلاد والمجتمع، من المشروع السياسي الذي يحمله ويسعى لتنفيذه.

تونس... كتل برلمانية تتهم الغنوشي بالتلاعب بالبرلمان

أكدت 3 كتل نيابية في البرلمان التونسي «الكتلة الديمقراطية، كتلة الإصلاح، كتلة تحيا تونس»، أن رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، يأخذ المجلس إلى منعطف خطير.

قال نواب في تونس أمس الاثنين إنهم بصدد الإعداد لعريضة جديدة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. 
  
وقال النائب حسونة الناصفي عن كتلة الإصلاح المحسوبة على المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الكتل البرلمانية بدأت بجمع الإمضاءات وسيجري إيداعها رسميا في وقت لاحق.
وأوضح الناصفي "هناك سوء إدارة للجلسات والغنوشي فشل في إدارة الخلافات بين الكتل ولم يكن محايدا... حصلت تراكمات وهناك اليوم صعوبة في العمل داخل مجلس النواب".
وفي حال تقديم العريضة رسميا، فستكون لائحة اللوم الثانية لسحب الثقة من الغنوشي بعد الأولى في يونيو من العام الماضي. 
  
وتحتاج العريضة لإمضاءات ثلث نواب البرلمان؛ أي 73 نائبا على الأقل من 217 ولكن سحب الثقة يتطلب التصويت بالأغلبية المطلقة.
وقال النائب المستقل والمعارض المنجي الرحوي لـ (د ب أ) "العريضة في الطريق الصحيح وسنعمل على إسقاط الغنوشي هذه المرة. هدفنا ليس 73 نائبا".
وتابع الرحوي: "كل الكتل البرلمانية معنية بالعريضة ما عدا حركة النهضة وائتلاف الكرامة".
وتشهد جلسات البرلمان خلافات حادة ومتواترة بين كتله ولا سيما الخلافات المتكررة مع "ائتلاف الكرامة" المحسوب على اليمين وصلت حد الاشتباك بالأيدي.
وتتهم أحزاب من الكتلة الديمقراطية، ثاني أكبر كتلة في البرلمان، الغنوشي بالتغاضي عن "عنف" ائتلاف الكرامة وبمحاباتهم.

الإعداد لعريضة نيابية جديدة لسحب الثقة من الغنوشي

قال نواب في تونس أمس الاثنين إنهم بصدد الإعداد لعريضة جديدة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

واصل رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، مشاوراته السياسية قبل الإعلان الأسبوع القادم عن تشكيله الوزاري المكون من كفاءات وطنية، فيما لا تزال حركة النهضة الإخوانية تعبر عن رفضها لحكومة لا تكون ممثلة فيها، ودعت مجلس الشورى للاجتماع بعد غد السبت لاتخاذ قراره في التعامل مع حكومة المشيشي، إما بمنحها الثقة في البرلمان أو بالتصويت ضدها ما يفتح الباب أمام انتخابات تشريعية مبكرة.
وفي الأثناء، قالت زعيمة الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلته البرلمانية عبير موسي إثر لقائها أمس برئيس الحكومة إن حزبها تفاعل إيجابياً مع مقترح رئيس الحكومة بتكوين حكومة كفاءات مستقلة تماماً، مضيفة أنها قدمت لرئيس الحكومة موقف الحزب ورؤيته لمختلف المجالات، مشيرة الى أنه لا يمكن أن ينصلح حال تونس إلا إذا توفرت الإرادة السياسية لإعلاء منطق دولة القانون المؤسسات وهو ما لا يكون إلا بالقطع مع الإسلام السياسي وفق قولها وفتح ملفات الأمن القومي الحارقة والملفات القضائية التي تهم قضايا الاغتيالات والتسفير.
ومنذ وقع الاختيار عليه، كانت موسي طالبت هشام المشيشي بتكوين حكومة لا تضم حركة النهضة، ودعته إلى أن يكون «في مستوى المرحلة»، ويشكل «حكومة خالية من الإخوان»، في إشارة إلى حركة النهضة. وقالت في هذا الخصوص ''في حال قال (المشيشي) منذ البداية إنه سيقوم بتشيكل حكومة كفاءات مستقلة وغير متحزبة، فسنتشاور معه ولن نعارضها''، متابعة أنه ''إذا توجه نحو حكومة متحزبة ولم يكن الإسلام السياسي ممثلاً فيها فلن نمانع أيضاً التشاور معه''.
كما أكد حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح أن الوقت حان لمعاقبة حركة النهضة على فشلها خلال السنوات الماضية، وأعرب عن ترحاب الكتلة بالتمشي نحو اختيار حكومة كفاءات مستقلة، خاصة مع ما يوجد من تجاذبات برلمانية وأيضاً عدم قدرة أي طرف على تشكيل حكومة بأغلبية واضحة.
وقال الناصفي إنّ سيناريو إعادة الانتخابات وارد، وهو موجود في الدّستور، ولكن المشيشي اليوم أعرب عن نيته إعادة هيكلة الحكومة، على حدّ تعبيره.
في الأثناء، دعت حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي إلى أن يعود المشيشي عن قراره ويشكل حكومة سياسية بمشاركة الأحزاب الممثلة في البرلمان ما عدا حركة النهضة، بينما قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن «من يرفض حكومة تكنوقراط ليس عليه إلا أن يسلّم الأمانة لأصحابها للشعب التونسي، ولتكن له الجرأة للقيام بذلك».
وأضاف في كلمة له أمس أمام منخرطي الاتحاد بمدينة سوسة الساحلية، أن الشعب التونسي هو من سيقرر إذا ما أعاد إعطاء ثقته لهذه الأحزاب، متابعاً «المهم ألا تبقى البلاد في حالة المناكفات والتجاذبات والصراعات الهامشية التي لا فائدة منها»، معتبرا أن السياسيين لديهم أمانة تجاه الدولة يجب أن يتحمّلوها خاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الطبوبي أن المعركة الحقيقية اليوم هي التنمية والقضايا الحارقة من بينها البطالة ومؤشرات الفقر التي زادت عن حدها، خاصة وأن لهذه المؤشرات تداعيات خطيرة جداً، وأن البلاد انزلقت انزلاقات خطيرة جداً، منادياً بضرورة التركيز على حكومة تملأ الفراغات وتنقذ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
وشدد الطبوبي على أن الحرب التي يشنها ما وصفه بـ«الذباب الأزرق» في إشارة إلى الجيوش الإلكترونية لحركة النهضة، لن يؤثر على مواقف الاتحاد وقياداته، وتابع أن الاتحاد اختار الطّريق الصّعب لأنّ مواقفه ثابتة، مضيفاً أنّ الذّباب الأزرق لن يقدر على إثناء المنظّمة عن مواقفها.
ورداً على المواقف المتشنجة لجماعة الإخوان، قال رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، إن التهديدات التي تطلقها حركة النهضة لا تخيف أحداً وعليها أن تتحمل مسؤوليتها، في ذلك.
وأضاف إنّ أي تهديد للأمن الوطني سيتصدى له كل التونسيون، وستدفع هي ثمنه باهظاً، وإن ما تعيشه البلاد اليوم من أزمة حكم تتحمل هي مسؤوليته بعدما استعمرت البلاد بنظام حكم مشوّه.
وأضاف مرزوق، بأن حكومة الكفاءات غير المتحزبة ليست بدعة في الديمقراطية، بل هي الملاذ الوحيد حين لا تقدر البرلمانات المنقسمة على إنتاج حكومات مستقرة، وأن حكومة الكفاءات غير الحزبية ليست تبخيساً في الأحزاب، بل هي استجابة لوضع محدد.

المشيشي يواصل مشاوراته والعزلة تحيط بالإخوان

واصل رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، مشاوراته السياسية قبل الإعلان الأسبوع القادم عن تشكيله الوزاري المكون من كفاءات وطنية

ترى قوى المعارضة في تونس، أنّ راشد الغنوشي، فقد الشرعية، على الرغم من بقائه رئيساً للبرلمان، بعد أنّ صوّت 97 نائباً لحسب الثقة منه من أصل 133. وشهدت الساحة السياسية، عاصفة من الانتقادات بحق 20 نائباً تعمّد 18 منهم التصويت بـ«نعم» و«لا» في الوقت نفسه ما أدى إلى اعتبار تصويتهم لاغياً، فيما قدّم نائبان ورقتين بيضاوين.
واعتبر معارضو الغنوشي، أنّ حركة النهضة الإخوانية، اعتمدت أساليب الترغيب والترهيب لمنع تحقيق أغلبية 109 أصوات للإطاحة به، إذ أكّدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنّ الغنوشي لا يمكن أن يترأس البرلمان إلا بالخيانة وأنّ الأغلبية لا تريده، مشيرة إلى أنّ بعض النواب عمد إلى إلغاء بعض أوراق التصويت. وأضافت موسي: «الغنوشي لا يزال مرفوضاً وسنستمر في النضال ضده وضد تنظيمه الإخواني، لافتة إلى أنّه سقط سياسياً أمام العالم.
من جهته، اعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، أنّ الغنوشي خسر شرعيته، مشيراً إلى أنّ الـ 97 نائباً الذين صوّتوا لسحب الثقة منه قاموا بدورهم وسيستمرون في العمل. وشدّد العجبوني على أنّ النواب ستواصلون الوقوف في وجه أي إخلال على مستوى إدارة البرلمان والانحرافات التي رافقت إدارة المجلس. وكشف العجبوني، عن أنّه لم يعد هناك من مجال للتعامل مستقبلاً لمن أخلّوا بالالتزام بسحب الثقة من الغنوشي.
توافق مفقود
بدوره، قال رئيس كتلة الإصلاح الوطني، حسونة الناصفي، إن هناك عدداً أخلوا بتعهداتهم بالتصويت مع لائحة سحب الثقة، مضيفاً: «أقول لمن أخلوا بتعهداتهم والتزاماتهم، لن تدوم لكم المواقع التي قمتم باختيارها لأنها لا تشرف». ولفت الناصفي إلى أنّ تصويت 97 نائباً على لائحة سحب الثقة من الغنوشي رسالة مضمونة الوصول لرئيس المجلس وبقية النواب. إلى ذلك، أوضح رئيس كتلة تحيا تونس، مصطفى بن أحمد، أنّ الغنوشي فقد شرعيته، معتبراً أنّ مهمة رئاسة مجلس نواب الشعب تتطلب شخصاً توافقياً، وأنّ الغنوشي فقد هذه الصفة بعد تصويت 97 نائباً ضده.
تبخّر شرعية 
واتهمت قوى المعارضة، حزب قلب تونس، بالضغط على أعضاء كتلته البرلمانية، من أجل ثنيهم على التصويت لفائدة لائحة سحب الثقة من الغنوشي. وأعلنت النائبة ليليا بالليل المناعي، استقالتها من حزب قلب تونس، قائلة: «رغم الضغوط التي مورست علي، استطعت كنائب عن الشعب، التصويت لصالح سحب الثقة من الغنوشي وفقاً لقناعاتي وواجبي الوطني، وحفاظاً على أمانة الناخبين الذين منحوني الثقة». ويرى مراقبون، أنّ نتيجة التصويت وإن لم تطح بالغنوشي، إلا أنّها بدّدت شرعيته، وأشعلت الضوء الأحمر أمام حركة النهضة الإخوانية، مشيرين إلى أنّ هذه النتيجة ستعطي حرية أكبر لرئيس الحكومة المكّلف، هشام المشيشي، لتكوين حكومته دون خضوع لضغوط الإخوان.

تقارير  «البيان»:

الغنوشي.. سقوط مدوٍ رغم النجاة من مقصلة الإقالة

target3258813798215324251.jpg

ترى قوى المعارضة في تونس، أنّ راشد الغنوشي، فقد الشرعية، على الرغم من بقائه رئيساً للبرلمان، بعد أنّ صوّت 97 نائباً لحسب الثقة منه من أصل 133.

وجدت حركة النهضة التونسية في تهم الفساد وتضارب المصالح الموجهة إلى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ التي لم تصدر بعد نتائج التحقيقات فيها، فرصة سانحة لفرض مطالبها بتوسيع الائتلاف الحكومي ليستوعب حركة قلب تونس وحليفها ائتلاف الكرامة، حيث تحاول ابتزاز الفخفاخ لتوسيع التحالف مقابل البقاء في منصبه، لكن الأمور انقلبت على النهضة حيث باتت محل انتقاد الجميع حيث وجهت حملة «من أين لك هذا» في تونس عريضة إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، للمطالبة بالتحقيق في مصادر ثروة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تحوّل من مدرّس عادي إلى أحد أبرز أغنياء تونس، داعيةً إلى تشكيل لجنة مستقلة للتدقيق في ثروات السياسيين المشبوهة. 
 
وبدأت تحركات في تونس ضد حركة النهضة بحيث يريد المجتمع المدني العودة للنظام الرئاسي وليس البرلماني والمطالبة بضرورة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وهذا الحراك يعبر عن نفس أهداف الرئيس التونسى قيس سعيد الذي يريد العودة للنظام الرئاسي، من أجل إسقاط تحركات جماعة الإخوان الممثلة في حركة النهضة. 
 
ويؤكد محللون أن ما يشهده الشارع التونسي من تحركات ضد النهضة يؤكد رغبته في مواجهة نظام الإخوان ومواجهة ابتزازات ومحاولة الإجهاز التام على حكومة الياس الفخفاخ، لا لشيء إلا لأن الجميع على يقين بأن الغرق في مستنقع التأليف الحكومي، وبالنظر إلى التجارب السابقة الطويلة وغير المشجعة في هذا المجال، لا يصب في مصلحة أحد. 
 
وتمارس حركة النهضة ضغوطاً على رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بالتلميح بسحب دعمها البرلماني له، كما بدأت في توسيع تأثيرها السياسي والبرلماني بالتنسيق مع حزب «قلب تونس» للضغط على المعارضة لبسط هيمنتها على البرلمان. 
 
وقالت مصادر إن حركة النهضة الإخوانية تسعى في المرحلة القادمة إلى ابتزاز الحكومة لمحاولة الضغط على المعارضة وإسكات أصواتها القوية المطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يستغل منصبه لدعم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان. 
 
وقال رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي في تصريح صحافي بخصوص تهديد حركة النهضة في بيانها الصادر أول من امس بسحب الثقة من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ «إذا كانت حركة النهضة غير راضية عن مكونات الائتلاف الحكومي فعليها الانسحاب منه.. أما أن تبقى سياسة البيانات التي تحتوي على الكثير من الابتزاز للحكومة وللبرلمان فهذا غير مقبول...يبدو أن النهضة تتعامل وكأنها تتمتع بالأغلبية داخل البرلمان وهذا غير صحيح..صحيح أن لها المرتبة الأولى ولكن ليس لها الأغلبية وهو ما لا تريد النهضة القبول به ولكن يجب عليها القبول به».

حركة النهضة... من الابتزاز إلى الاستجواب

3413724.jpg

وجدت حركة النهضة التونسية في تهم الفساد وتضارب المصالح الموجهة إلى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ التي لم تصدر بعد نتائج التحقيقات فيها.

<div class="ArticleDivision Body_family" style="white-space: pre-wrap; font-size:12; font-family:arial;direction:rtl;">يشير مراقبون تونسيون إلى أن الأيام المقبلة تحمل معها الكثير من التحديات في مواجهة تغول حركة النهضة وتجاوز رئيسها راشد الغنوشي لصلاحياته الدستورية، وخصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، في الوقت الذي تمر فيه الحركة بصراعات داخلية كان من أبرز مؤشراتها قرار أحد أبرز مؤسسيها ونائب رئيسها ومرشحها لرئاسيات 2019 عبد الفتاح مورو بالاستقالة من هياكلها واعتزال العمل السياسي نهائياً. 
 
تستعد تونس لمواجهة صيف سياسي ساخن، في ظل اتساع رقعة التجاذبات الحزبية والفكرية والعقائدية، والخلافات الحادة بين مراكز القرار، خصوصاً بين رئاستي الدولة والبرلمان، وخصوصاً مع ارتفاع وتيرة الغضب الحزبي والشعبي من تصرفات جماعة الإخوان وزعيمها راشد الغنوشي ومحاولة السيطرة على القرار الرسمي من خلال رئاسته لمجلس نواب الشعب. 
 
وينتظر أن يشهد شهر يونيو المقبل عدداً من التحركات الشعبية تنطلق في اليوم الأول منه بتدشين اعتصام الرحيل الداعي إلى تنحي زعيم الإخوان في تونس ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان. 
 
وقال المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة أحد المشرفين على الاعتصام، إن هذا الحراك الذي تمت الدعوة إلى تنظيمه في ساحة باردو قبالة مجلس نواب الشعب هو عبارة عن حركة مواطنية دون أي دعم سياسي، وسيدعو بالأساس إلى التنحية الفورية لراشد الغنوشي من منصبه كرئيس برلمان ووضعه رهن الإقامة الجبرية، على خلفية دعمه للتواجد التركي في ليبيا. 
 
وأكدت النائبة البرلمانية السابقة فاطمة المسدي أن هدف «التحرك الوطني نحو الجمهورية الثالثة» الذي تروج له منذ مدة هو حل البرلمان الحالي وتغيير النظام السياسي عبر تنقيح الدستور وإعداد مشروع لتغيير النظام الانتخابي وعرض ذلك على الاستفتاء من قبل رئيس الجمهورية. 
 
وبعد يومين من إطلاق اعتصام الرحيل، سيعقد البرلمان يوم الأربعاء المقبل جلسة للتصويت على لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر لطلب مساءلة راشد الغنوشي بصفته رئيساً للبرلمان حول ارتباطه بمشروع التدخل التركي في ليبيا، وهو طلب يبدو أنه يلقى دعماً من كتل برلمانية أخرى، في ظل انتقادات واسعة لموقف الغنوشي وإخوان تونس المساند لسياسات أردوغان في المنطقة.</div>
<div class="ArticleDivision Body_family" style="white-space: pre-wrap; font-size:12; font-family:arial;direction:rtl;"> 
وأشار رئيس كتلة الإصلاح الوطني بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفي، إلى أن اللائحة حسب النظام الداخلي يجب أن يتم تقديمها من قبل 73 نائباً، وأن تحظى بتصويت 109 نواب، متوقعاً أن يصل الأمر إلى حد المطالبة بسحب الثقة من الغنوشي.</div>

تقارير "البيان"

إخوان تونس في عين العاصفة

يشير مراقبون تونسيون إلى أن الأيام المقبلة تحمل معها الكثير من التحديات في مواجهة تغول حركة النهضة وتجاوز رئيسها راشد الغنوشي لصلاحياته الدستورية.

فشل مرشح حكومة النهضة الحبيب الجملي في تشكيل حكومته، وطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيّد التمديد في مهلة الشهر التي تنتهي غداً الأحد، معتبراً إنّه في حاجة إلى مدّة إضافية.
ويرد المراقبون ذلك إلى عجز الحركة عن توفير الحزام السياسي للحكومة المقبلة في ظل اتساع دائرة التجاذبات السياسية بين الأحزاب الممثلة في البرلمان
وحاول زعيم «إخوان تونس» راشد الغنوشي الذي يتولى رئاسة مجلس نواب الشعب، التخفيف من وطأة الفشل بالقول إن «عملية تشكيل الحكومة لم تستكمل بعد ومن الممكن أن يتم تقديمها في الأيام المقبلة». وأضاف أن «تشكيل الحكومة يبقى من اختصاص رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي رغم ما عبرت عنه حركة النهضة من رفض لمشاركة حزب قلب تونس في تركيبة هذه الحكومة».
خيبة أمل 
لكن رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة النّاصفي أكد أن «الشئ الوحيد الواضح هو أن الجملي لم يستطع تشكيل الحكومة في ظرف شهر والأمر صعب وصعب للغاية» مشيراً إلى «أن رئيس الحكومة المكلف أصيب بخيبة أمل تجاه بعض الأحزاب السياسية التي كان يعول عليها» .
وشدد النّاصفي على أن الجملي يعيش أصعب وضعية منذ الثورة إلى غاية اليوم نظراً لانعدام التوازن داخل مجلس نواب الشعب. بالمقابل، قد يتعرض هذا التوجه إلى الفشل بعد أن انطلقت المشاورات في تشكيل أكبر جبهة برلمانية تضم 62 نائباً وتتكون من حزب قلب تونس وكتلة الإصلاح الوطني وحزب المستقبل، سيكون بإمكانها الضغط لفرض خيارات تتناقض مع خيارات النهضة وحلفائها.
ويقول حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح الوطني إن «هناك بعض من يتمنى أن لا تتشكل الحكومة ويقع حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة»، وهذا الأمر مطروح بقوة بعد ظهور مؤشرات عن استعداد المقربين من قيس سعيّد تأسيس حزب سياسي يتبنى مشروعه السياسي ويستفيد من أصوات ناخبيه في الدور الثاني للرئاسيات خلال أي انتخابات برلمانية مبكرة. 
غير أن هذا التوجه يبث الخوف في بعض الكتل البرلمانية ومنها حركة النهضة، ما سيجعلها، وفق محللين سياسيين، لقبول في حالة عجز مرشحها عن تشكيل الحكومة خلال المهلة التي طلبها، إلى القبول بالحل الذي دعت إليه حركة الشعب، ولا ترفضه كتل أخرى، وهو تشكيل حكومة من قبل شخصية مستقلة يرشحها سعيّد، وتسمى حكومة الرئيس أو حكومة وحدة وطنية.

تونس تتجه نحو حكومة الرئيس

target8135841307633866383.jpg

فشل مرشح حكومة النهضة الحبيب الجملي في تشكيل حكومته، وطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيّد التمديد في مهلة الشهر التي تنتهي غداً الأحد، معتبراً إنّه في حاجة إلى مدّة إضافية.

أعلنت الكتلتان البرلمانيتان لكل من حزبي حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس، أمس، أنهما قررتا تعليق نشاطهما في مجلس نواب الشعب في ظل جدل واسع، بشأن عودة انطلاق محاكمات جديدة لعدد من مسؤولي النظام السابق، بعد أن برّأهم القضاء لمرحلة ما بعد 14 يناير 2011. وقالت كتلة نداء تونس، إنها قررت «تعليق أعمالها في مجلس نواب الشعب إلى أن يتم تفعيل قرار مجلس نواب الشعب بإنهاء أعمال هيئة الحقيقة والكرامة منذ تاريخ 31 مايو 2018».
وعبّرت الكتلة في بيان «عن رفضها للانحراف عن مسار العدالة الانتقالية، وتحوّلها إلى عدالة انتقامية عبر بث الفتنة في البلاد وضرب وحدة التونسيين، في وقت تحتاج فيه تونس لوحدة الصف وللتضامن بين جميع أبنائها من أجل تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد».
وفي بيان منفصل قالت كتلة مشروع تونس، إن أعضاءها «يشاركون الأسرة الوطنية انشغالهم بما تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة من ممارسات غير قانونية ولا أخلاقية» و«يعتبرون أن الدستور كان واضحاً جلياً وحصر منظومة العدالة الانتقالية في فترة أربع سنوات لا غير انتهت في 31 ماي، 2018، وهذه المنظومة تشمل الهيئة والدوائر القضائية الاستثنائية المرتبطة بها، وسبق لمجلس نواب الشعب أن رفض في جلسة 26 مارس 2018 التمديد في هذه الفترة».
وقال النائب عن كتلة مشروع تونس محمد الطرودي، إن البرلمان صادق على عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، لكن هذا القرار لم ينفذ، مشيراً إلى أن هذه الهيئة تسعى اليوم لضرب مسار المصالحة الشاملة.
وأكد الطرودي، أن قرار تعليق النشاط سيستمر حتى يوضح رئيس الحكومة موقف حكومته من عدم تنفيذ ما قرره المجلس، أو أن يصدر رئيس مجلس نواب الشعب مراسلة في شكل قرار حول عدم التمديد لهذه الهيئة.
من جانبه، أكّد النائب حسونة الناصفي، أنّ كتلتي «مشروع تونس» و«نداء تونس» علّقنا نشاطهما بالبرلمان وقاطعتا أشغال الجلسة العامة ليوم أمس ، وقال إن هذا التحرك جاء للمطالبة بتفعيل قرار مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 مارس الماضي القاضي بتعليق نشاط هيئة الحقيقة والكرامة، مضيفاً أن النواب طلبوا بشكل رسمي من الحكومة تفعيل هذا القرار.
وقال، إن النواب اتخذوا قرارهم بعد أن لاحظوا أن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين تقوم بنشاطها بشكل عادي، فقرروا تعليق نشاطهم إلى غاية اتخاذ قرار رسمي من الحكومة لإيقاف أعمال هذه الهيئة.

كتلتان نيابيتان تعلقان نشاطهما في البرلمان التونسي

أعلنت الكتلتان البرلمانيتان لكل من حزبي حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس، أمس، أنهما قررتا تعليق نشاطهما في مجلس نواب الشعب في ظل جدل واسع،

شهد البرلمان التونسي أمس جلسة عاصفة دافعت فيها الحكومة عن طرق تعاطيها مع الاحتجاجات الأخيرة، فيما قال رئيسها الحبيب الصيد، إنّ حل مشكلة البطالة مسؤولية الجميع، وبينما دعا رئيس البرلمان إلى طرح مقترحات واقعية لحل الأزمة، فكّكت قوى الأمن خلية مرتبطة بتنظيم داعش.ودافع رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أمام البرلمان عن طريقة تعاطي حكومته مع احتجاجات الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن «حل معضلة البطالة مسؤولية الجميع».
ووصف الصيد الاحتجاجات وما رافقها من أعمال عنف بـ«المحنة»، لافتاً إلى أن حكومته تصرفت بحكمة، مشيداً بأداء قوات الأمن والجيش في تعاملها مع الاحتجاجات، وأنها تحلّت برصانة وهدوء رغم أنّ الوضع كان حرجاً وخطراً. وقال: «أجبرنا على اتخاذ قرار فرض حظر التجول» بعدما انتقلت الاحتجاجات وأعمال العنف من منطقة إلى عدة مناطق»، لافتاً إلى أن «هذا الإجراء ساعد في تحسن الوضع كثيراً، ما حدا بوزارة الداخلية إلى تقليص فترة الحظر ساعتين.
وحذّر الصيد من أن أمن البلاد في خطر، وأن بعض العصابات وقطاع الطرق والمندسين في صفوف المتظاهرين السلميين استغلّوا احتقان الشباب.
حلول ناقصة 
وكشف الصيد عن أن الحكومة بدأت تجد حلولاً لمشكلة البطالة لكنها حلول لا تهم كل الناس، إنها حلول ناقصة، مضيفاً: «نريد أن نسمع مقترحات البرلمان لإيجاد حلول للبطالة، موضحاً أنّ «اتخاذ إجراءات سريعة للحد من البطالة يستوجب اتخاذ قرارات تكون محل وفاق من الجميع.
وذكّر بأن الاقتصاد تأثر بثلاث ضربات إرهابية العام الماضي، مشيراً إلى أن الوضع في ليبيا يؤثّر على أمن تونس، مردفاً: «يجب أن نتفهم أنّها تمر بمرحلة صعبة».
حلول واقعية 
من جهته، دعا رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، الجميع إلى تقديم مقترحات عملية وحلول واقعية، تسهم في حل أزمة البطالة وتحقيق التنمية. وقال محمد الناصر لدى افتتاحه للجلسة العامة للبرلمان: «نتفهم مطالب شبابنا العاطل عن العمل وحقهم في التشغيل، بقدر ما ندين بشدة كل الأعمال الممنهجة التي استغلتها بعض الأطراف التي شوهت مسيراتهم وانحرفت بها إلى الاعتداء على الممتلكات».
وشدّد الناصر على أن تحقيق استحقاقات الثورة يتطلب الصبر والثبات، مردفاً: «كل ذلك رهين وحدة صفوفنا وقدرتنا على تجاوز اختلافاتنا».
توقيع اتفاقيات
على صعيد آخر، وقّعت تونس عدة اتفاقيات تعاون مع دولة البحرين خلال زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى المنامة، أبرزها في مجالات الأمن والدفاع وحماية البيئة والتنمية المستدامة، كما وقعت تونس اتفاقية في مجال التعاون العسكري مع دولة الكويت.
بيروقراطية
أرجع نواب في البرلمان عجز الحكومات المتعاقبة في تونس لإيجاد حلول للبطالة إلى الفساد والبيرقراطية. وقال النائب حسونة الناصفي، إن «الحاجز بوجه الحد من البطالة هو الإدارة والتشريعات والبيروقراطية وعقول بعض المسؤولين في الدولة، والفساد والمحسوبية وغياب الشفافية والخوف وحالة التردد لدى الحكومة». وأضاف: «لا نريد حكومة تعمل بأفكار قديمة من عام 1989، تسوقها على أنها حلول تقدمها، هذه حلول أكل عليها الدهر وشرب يجب أن تتجاوزها حكومة الصيد».

تفكيك خلية مرتبطة بـ"داعش" في بنزرت

الصيد: حل البطالة مسؤولية الجميع

target1811809789491144850.jpg

شهد البرلمان التونسي أمس جلسة عاصفة دافعت فيها الحكومة عن طرق تعاطيها مع الاحتجاجات الأخيرة، فيما قال رئيسها الحبيب الصيد، إنّ حل مشكلة البطالة مسؤولية الجميع، وبينما دعا رئيس البرلمان إلى طرح مقترحات واقعية لحل الأزمة..

دشن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي جولة خليجية بدأها بالكويت وتمتد اليوم إلى البحرين، في وقت عادت الحياة في معظم مدن بلاده إلى طبيعتها بعد تظاهرات عنيفة شهدتها خلال الأيام الماضية مازالت تداعيتها تعصف بالقوى السياسية وخاصة الحزب الحاكم.
وفيما أعلن البرلمان عن تغيرات كبيرة في أوزان الأحزاب داخله استمرت موجة الاستقالات من كتلة «نداء تونس» لتعلن «الكتلة الحرة» التي أسسها القيادي محسن مرزوق أخيراً توقعاتها بانضمام المزيد من النواب.
وفي الأثناء بدأ الرئيس التونسي أمس الثلاثاء زيارة إلى دولة الكويت، حيث كان على رأس مستقبليه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، وعدد كبير من قادة دولة الكويت والوزراء والمسؤولين وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني.
ويرافق الرئيس التونسي وفد رسمي يضم كلاً من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، ووزير المالية سليم شاكر، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعد الصديق، وعدد من المستشارين، ويطمح الجانب التونسي إلى استقطاب استثمارات كويتية والحصول على مساعدات لمحاصرة التحديات التي تواجه بلاده وخاصة في المجال الاقتصادي والأمني،
ويتوقع أن يصل اليوم الرئيس التونسي إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وقال سفير تونس بالمنامة محمد بن يوسف، إن المحادثات بين قائدي البلدين ستتناول سبل دعم العلاقات الثنائية وتوثيق التعاون في كل المجالات، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع عدة اتفاقيات في مجالات النقل الجوي بين البلدين والتعاون الصحي.
تحولات برلمانية
إلى ذلك أعلنت رئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي أمس الثلاثاء عن جملة تغييرات شهدتها بعض الكتل البرلمانية، ومنها كتلة نداء تونس التي تراجع عدد أعضائها من 86 إلى 64 نائباً بعد استقالة 22 نائباً من الحزب والكتلة، وتشكيل كتلة جديدة انطلقت رسمياً في نشاطها تحت اسم «الكتلة الحرّة» يرأسها عبد الرؤوف الشريف، ومن المنتظر أن ينضم إليها عدد من النواب المستقيلين أو الذي سيستقيلون لاحقاً من «نداء تونس»
أما كتلة ‫‏الاتحاد الوطني الحرّ فقد آلت رئاستها إلى نور الدين بن عاشور عوضاً عن محسن حسن الذي تم تعيينه وزيراً للتجارة في التعديل الحكومي الأخير، وعُيّن توفيق الجملي نائباً لرئيس الكتلة وارتفع عدد أعضاء الكتلة الاجتماعية الديمقراطية إلى 10 بعد أن انضم إليها ريم الثايري ومحمد الحامدي النائبان عن حزب تيار المحبة
كما ارتفع عدد أعضاء كتلة ‫‏«آفاق تونس» إلى 10 بعد انضمام كلّ من رياض جعيدان ونزهة البياوي وأصبحت تسميتها كتلة آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج.
ورصد مكتب المجلس حالات الشغور طبقاً للنظام الداخلي وتتمثل في شغور على مستوى مكتب المجلس تتعلق بخطة مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال نظراً لانضمام خالد شوكات إلى الحكومة واستقالة حسونة الناصفي النائب عن حزب الاتحاد الوطني الحر، إضافة إلى شغور على مستوى عضوية المجلس بعد التحاق كل من محسن حسن وخالد شوكات كوزيرين بالحكومة.
استقالات جديدة 
وفي السياق قال النائب عن الكتلة الحرة مصطفى بن أحمد وأحد قياديي الحزب الجديد الذي أعلن عن تأسيسيه بزعامة الأمين العام السابق لنداء تونس محسن مرزوق، أن الكتلة سيلتحق بها خلال الأيام المقبلة عدد آخر من النواب المستقيلين حديثاً من حزب النداء، وأعلنت النائبة بمجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس ابتهاج الزاوش بن هلال، عن تجميد نشاطها الحزبي والسياسي..
وقالت «قررت تجميد نشاطي السياسي والحزبي ومقاطعة جميع النشاطات نظراً للحالة التي بات عليها العمل النيابي داخل كتلة حركة نداء تونس والعمل الحزبي والسياسي بالحركة والتي تشهد حالة من الركود والجمود غير المعهود». من جانبها، أبرزت القيادية السابقة لنداء تونس بشرى بلحاج حميدة، أن جميع المؤسسين لحزب نداء تونس انسحبوا منه ما عدا رضا بلحاج الذين سمّي أميناً وطنياً للحزب.
تحذير
عبر أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل عن استيائهم «من غياب تنسيق المواقف لدى الحكومة ومن عدم الانسجام في قراراتها وفي تصريحات أعضائها، ما أدى إلى التأويلات وإلى التضارب وزاد من حدّة التوتر».
وحذر الأعضاء في بيان لهم على إثر اجتماع طارئ برئاسة الأمين العام للاتحاد حسين العباسي إلى أن الاستمرار في تقديم الحلول الترقيعية القائمة على الهشاشة وغياب البرنامج وعدم وضوح الرؤية السياسية والخيارات الاستراتيجية، لن يزيد إلاّ في تعميق الأزمة وتفاقم الاحتقان الاجتماعي.

السبسي يصل إلى الكويت ويزور البحرين اليوم

تغيرات كبيرة بأوزان الكتل البرلمانية في تونس

target7462369215744453811.jpg

دشن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي جولة خليجية بدأها بالكويت وتمتد اليوم إلى البحرين، في وقت عادت الحياة في معظم مدن بلاده إلى طبيعتها بعد تظاهرات عنيفة شهدتها خلال الأيام الماضية

عاد شبح الاحتجاجات يُخيّم على تونس بعد هدوء نسبي لم يستمر، ففيما تظاهر الآلاف من قوى الأمن مطالبين بتحسين الأوضاع، شهدت مهد «ثورة الياسمين» سيدي بوزيد تجمّعات عاطلين حاولوا اقتحام مقر حكومة الولاية، ما اضطر الشرطة إلى تفريقهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع، في الأثناء اتسعت دائرة التصدّع في حزب نداء تونس بعد تقديم عدد من النواب استقالاتهم من كتلة الحزب في البرلمان.
وتظاهر نحو ثلاثة آلاف من قوات الأمن التونسية أمس، أمام القصر الرئاسي في قرطاج للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وزيادة المنح، في خطوة جديدة تزيد الضغوط على حكومة الحبيب الصيد بعد احتجاجات اجتاحت البلاد مطالبة بفرص عمل.
وردّدت قوات الأمن هتافات: «وطننا نحميه وحقنا لن نسلّم فيه»، «وتحسين وضعيتنا حقنا موش مزية»، بينما رفعوا أعلام تونس وكانوا يرتدون زياً مدنياً.
وبعد هدوء استمر يومين عاد محتجون أمس الاثنين إلى الشوارع، للمطالبة بفرص عمل رافعين شعارات «شغل حرية كرامة وطنية».
تفريق عاطلين 
وفي سيدي بوزيد مهد «ثورة الياسمين»، أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق شبان عاطلين تجمّعوا أمام مقر الولاية وحاولوا اقتحامها، فيما خرج عاطلون أيضاً يطالبون بالتنمية والشغل في قفصة جنوبي البلاد وباجة في الشمال.
ووقفت قوات الشرطة أمام قصر قرطاج الرئاسي تردد النشيد الوطني التونسي، مطالبة الرئيس الباجي قائد السبسي الاستجابة لمطالبهم.
وحمل عناصر الأمن الرئاسي الذين كانوا يحرسون قصر قرطاج شارات حمراء تعبيرا عن مساندتهم لمطالب زملائهم المتظاهرين.
وقال الناطق الرسمي لنقابة قوات الأمن الداخلي شكري حمادة: «نحن نريد تحسين وضعيتنا الهشة مثل بقية القطاعات الأخرى، لاسيّما أنّنا في خط المواجهة الأول ونعرض حياتنا للخطر فداء الوطن»، مضيفاً: «صراحة لم يعد لدينا ثقة في الحكومة التي لم تف بتعهداتها وسنصعّد احتجاجاتنا إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا، ولكن سنستمر في حماية وطننا بالغالي والنفيس».
بدوره، أكّد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي رياض الرزقي أنّ المطلب يتمثّل في زيادة رواتب العاملين في كل أسلاك الأمن من شرطة وحرس وطني وأيضاً المتقاعدين، مشيراً إلى أنّ «التظاهرة جاءت بعد فشل المفاوضات مع وزارة الداخلية ثم الحكومة».
إضراب مؤسسات 
من جهته، أعلن الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي أسعد اليعقوبي، تمسك النقابة بتنفيذ إضراب غداً الأربعاء في كل مؤسّسات التعليم الإعدادي والثانوي بالبلاد، ما لم تصدر رئاسة الحكومة القرارات التي تمّ الاتفاق عليها التي تخصّ أساتذة التربية البدنية وأساتذة السلك المشترك بالجريدة الرسمية.
وأشار اليعقوبي إلى أنّ «الاتفاقيات موجودة لدى رئيس الحكومة منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتم إلى الآن التوقيع عليها، على الرغم من تقديم وعود بتوقيعها وفق ما نصّ عليه اتفاق 6 أبريل».
حوار أحزاب 
في الأثناء، دشّن رئيس الحكومة الحبيب الصيد لقاءات تشاورية مع قادة أحزاب الائتلاف الحاكم، شملت نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس.
وأكّد القيادي في نداء تونس حافظ قائد السبسي، أنه وجه الدعوة إلى رئيس الحكومة لحضور اجتماع الهيئة السياسية للحزب اليوم بهدف دراسة جملة من الاقتراحات والمواقف.
تبني مطالب 
في سياق متصل، تبنّى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي مطالب المحتجين العاطلين عن العمل باستثناء من ارتكب أعمال تخريب.
وأشار العباسي إلى دعوة الاتحاد إلى طرح ملفات التنمية والتشغيل على طاولة حوار وطني، من أجل إعداد استراتيجية لإيجاد حلول واقعية.
على صعيد آخر، أعلن المكلف بالعلاقات مع وسائل الإعلام والناطق باسم وزارة الداخلية التونسية وليد الوقيني استقالته من منصبه.
تفاقم أزمة 
إلى ذلك، تفاقمت أزمة حزب نداء تونس بإعلان عدد من نوابه في البرلمان استقالتهم من الكتلة والهياكل الرسمية معاً، على أن ينضموا في وقت لاحق إلى كتلة «الحرة» التي تضم حالياً 17 نائباً منشقاً.
وأعلن حسونة الناصفي وليلى الحمروني وبشرى بالحاج حميدة ومحمد الطرودي وألفة السّكري استقالتهم رسمياً من كتلة النداء، متقدّمين بطلبات استقالتهم إلى مكتب المجلس، فيما يعقدون اليوم مؤتمراً صحافياً يكشف أسباب الاستقالة.
بدوره، أشار النائب محمد الطرودي إلى أنّ الاستقالة ترجع إلى انسداد الأفق داخل الحزب، وعجز القيادة الحالية عن تجاوز الأزمة.
كما استنكر القيادي في النداء، فوزي اللومي قيام الهيئة السياسية التي اعتبرها فاقدة لكل شرعية أخلاقية وسياسية الزج باسمه من دون علمه أو استشارته في قائمة «مضحكة» في محاولة الهرب إلى الأمام وفرض سياسة الأمر الواقع والاستحواذ على الحزب على حد قوله.
توقيف 
قال المكلّف بالإعلام والاتصال بالإدارة العامة للحرس الوطني العميد خليفة الشيباني، أنّ «قوات الأمن الداخلي من شرطة وحرس قامت منذ بداية الأحداث التي شهدتها البلاد بإيقاف 1105 أشخاص منهم 582 شاركوا في عمليات السلب والنهب والسرقة، و523 من المخالفين لقانون حظر التجول»، مضيفاً أنّ «114 عوناً من قوات الأمن الداخلي أصيبوا بجروح».

نتائج البحث عن: حسونة الناصفي